الفهرس العام
التقديم
المقدمة
القسم الأول: تعدد اليات تصحيح العقد
الفصل الأول: التصحيح بإبطال بند من بنود العقد
المبحث الأول: التصحيح ببطلان البند التعسفي
الفقرة الأولى: إطار البند التعسفي
البند الأول: تطور مفهوم البند التعسفي
البند الثاني: معايير إبطال البند التعسفي
أولا: استبعاد المعيار الشخصي لصالح المعيار الموضوعي
ثانياً: مفهوم المستهلك الخاضع للحماية
أ-المعيار الشخصي او معيار الاختصاص المهني للمحترف
ب-معيار الرابط المباشر بنشاط المهنة
الفقرة الثانية: مدى جواز إثارة الطابع التعسفي للبند عفواً
البند الأول: طبيعة البطلان
البند الثاني: مدى ارتباط قوانين حماية المستهلك بالنظام العام
المبحث الثاني: جواز تصحيح العقد بإبطال البند الجزائي
الفصل الثاني: التصحيح بالتعديل في مضمون البند
المبحث الأول: تصحيح البند الجزائي
الفقرة الأولى: تخفيض او زيادة البند الجزائي قضائياً
البند الأول: التخفيض القضائي للبند الجزائي.
أ-تقدير نسبة التخفيض الجزائي
ب-تقدير توفر الغرامة الاكراهية الفاحشة
البند الثاني: الزيادة القضائية للبند الجزائي: حالة الخداع
البند الثالث: تقدير" التجاوز الظاهر" في البند الجزائي
الفقرة الثانية: القيود الواردة على التصحيح القضائي للبند الجزائي
البند الأول: إرادة الفرقاء
أ-إرادة الفرقاء في تحديد نسبة التخفيض
ب-إرادة الفرقاء في الجمع بين" التنفيذ العيني والبند الجزائي"
البند الثاني: مدى اثارة تصحيح البند الجزائي عفوا
البند الثالث: موجب تعليل قرار التصحيح قضائياً
المبحث الثاني: مراجعة بند بدل الاتعاب في العقود المهنية
الفقرة الأولى: شروط مراجعة بدل الاتعاب
الفقرة الثانية: معايير مراجعة بدل الاتعاب
الفصل الثالث: التصحيح في قيمة الأداء المقابل
المبحث الأول: التحديد القضائي لعنصر الثمن
الفقرة الأولى: جواز التحديد القضائي لعنصر الثمن تبعا لنوع العقد
البند الأول: جواز التحديد القضائي للثمن في عقود البيع الاتية
البند الثاني: جواز تحديد الثمن قضائياً في عقود المدة
أ-تصحيح عقود المدة كبديل عن البطلان
ب-تصحيح عقود المدة كجزاء عن إساءة التحديد المنفرد للثمن
الفقرة الثانية: التصحيح بتخفيض الثمن قضائيا
البند الأول: تخفيض الثمن الناتج عن التنفيذ الجزئي لموجب التسليم
أ-تخفيض الثمن في عقود البيع التجارية
ب-تخفيض الثمن في عقود أخرى
البند الثاني: تخفيض الثمن استناداً لدعوى ضمان العيوب الخفية
المبحث الثاني: التصحيح باستبدال مؤشر تحديد الثمن في البنود التأشيرية
الفقرة الأولى: أوجه استبدال مؤشر تحديد الثمن
الفقرة الثانية: معيار التحديد القضائي لمؤشر الثمن
القسم الثاني: وحدة النظام القانوني لتصحيح العقد
الفصل الأول: شروط التصحيح القضائي للعقد
المبحث الأول: وجود خلل في التوازن العقدي
الفقرة الأولى: مفهوم التوازن العقدي
البند الأول: تعريف التوازن العقدي
أولاً: التوازن ومضمون العقد
ثانياً: التوازن واقتصاديات العقد
البند الثاني: معايير التوازن العقدي
اولا: معيار التقابل
ثانيا: معيار المعاوضة( او معيار التبادل)
ثالثا: معيار التعادل
رابعاً: معيار التناسب
الفقرة الثانية: مفهوم الخلل في التوازن
البند الأول: شروط الخلل في التوازن
اولا: ان يكون خللا مؤثرا
ثانيا: ان لا يكون خللا جسيما
البند الثاني: تقدير درجة الخلل في التوازن
المبحث الثاني: عدم تسبب المدين بالخلل في التوازن
الفصل الثاني: الأساس القانوني لتصحيح العقد
المبحث الأول: الأسس القانونية المستبعدة
الفقرة الأولى: استبعاد مبدأ حسن النية في العقود
الفقرة الثانية: استبعاد مبادئ العدالة والانصاف في العقود
الفقرة الثالثة:
استبعاد الإرادة
اولا: استبعاد الإرادة الموقوفة
ثانيا: استبعاد الإرادة المعيوبة
ثالثا: استبعاد الإرادة الضمنية
المبحث الثاني: الأساس القانوني المعتمد
الفقرة الأولى: نظرية السبب وتصحيح العقد
البند الأول: تكريس السبب في مرحلة تنفيذ العقد
البند الثاني: مفهوم السبب في مرحلتي العقد
اولا: تأييد المفهوم الشخصي للسبب
ثانيا: استبعاد المفهوم الشخصي للسبب لصالح مفهومه الموضوعي
البند الثالث: وجود سبب الموجب وكفايته
الفقرة الثانية: نظرية الفقدان الجنائي لسبب الموجب وتصحيح العقد
البند الأول: مفهوم الفقدان الجزئي لسبب الموجب
اولا: الفقدان الكلي والفقدان الجزئي لسبب الموجب
ثانيا: الفقدان الجزئي لسبب الموجب والغبن
البند الثاني: نطاق الفقدان الجزئي لسبب الموجب
اولا: تطبيق الفقدان الجزئي لسبب الموجب على البنود التبعية
أ-البنود التعسفية
ب-البنود الجزائية
ت-بند بدلان الاتعاب في العقود المهنية
ثانيا: تطبيق الفقدان الجزئي لسبب الموجب على حالات تنفيذ العقد المشوبة بعيب
أ-دعوى تخفيض الثمن لضمان العيوب الخفية
ب-تخفيض الثمن في عقود البيه التجارية
الفصل الثالث: صعوبات التصحيح القضائي
المبحث الأول: التصحيح ومبدأ حرية الإرادة والأمان في المعاملات
الفقرة الأولى: التصحيح ومبدأ حرية الإرادة
الفقرة الثانية: التصحيح ومبدأ الأمان في المعاملات
المبحث الثاني: التصحيح ومبدأ القوة الملزمة للعقد
الفقرة الأولى: المفهوم التقليدي للقوة الملزمة للعقد يعارض التصحيح القضائي
الفقرة الثانية: المفهوم الجديد للقوة الملزمة للعقد يجيز التصحيح القضائي للعقد
الخاتمة
قائمة المراجع
قائمة المختصرات
الفهرس