الفهرس
مقدمة
الفصل الأول:
القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار في ظل نظرية التنازل
المبحث الأول: اختيار الإطار للقانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار
المطلب الأول: : تحديد الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق وفقا لإرادة الأطراف
الفرع الأول: اتفاق الإطار على تحديد القانون الواجب التطبيق
الفرع الثاني: تجميد القانون المختار من الأطراف من حيث الزمان
الطلب الثاني: نطاق إرادة الاطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق
الفرع الأول: اخيتار الأطراف للقانون الوطني للدولة المضيفة للاستثمار
الفرع الثاني: اختيار الأطراف للقواعد الدولية
المبحث الثاني: عدم اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار
المطلب الأول: تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة للاستثمار
الفرع الاول: تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة بناء على نظرية الأداء المميز
الفرع الثاني: تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة على العقود الدولية ذات الطابع الإداري
المطلب الثاني: تحرير عقود الاستثمار من الخضوع للقانون الوطني للدولة المضيفة
الفرع الأول: تطبيق المحكم الدولي لقانون التجارة الدولية
الفرع الثاني: تطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي وفقاً للمادة 42/1 من إتفاقية واشنطن
الفصل الثاني
القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار في ظل المنهج المباشر
المبحث الأول: خضوع عقود الاستثمار للقواعد المادية
المطلب الأول: مصادر القواعد المادية المباشرة
الفرع الأول: القواعد المادية ذات المصدر الداخلي
الفرع الأول: القواعد المادية ذات المصدر الداخلي
الفرع الثاني: القواعد المادية ذات المصدر الدولي
المطلب الثاني: إعمال القواعد المادية المباشرة في اطار عقود الاستثمار
الفرع الأول: الاعمال الارادي للقواعد المادية المباشرة
الفرع الثاني: ادراج شرط التحيكم كوسيلة لإخضاع عقد الاستثمار للقواعد المادية
المبحث الثاني: خضوع عقود الاستثمار للقواعد ذات التطبيق الضروري
المطلب الأول: معايير تحديد القواعد ذات التطبيق
الفرع الأول: المعايير الشكلية والفنية
الفرع الثاني: المعايير الغائية والعقلانية
المطلب الثاني: اعمال القواعد ذات التطبيق الضروري في اطار عقود الاستثمار
الفرع الأول: اعمال القواعد ذات التطبيق الضروري امام القضاء
الفرع الثاني: اعمال القواعد ذات التطبيق الضروري امام المحكم الدولي
الخاتمة
لائحة المراجع
الفهرست